أديرت شئون الاتحاد من قبل مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، انتخبهم الأعضاء المؤسسون على الوجه الآتي:
1. الأستاذ عبد القوي الحلبي عن شركة مصطفى البابى الحلبي، المؤسسة سنة 1859.
2. الأستاذ شفيق متري أو الأستاذ يوسف مشاقة عن دار المعارف بمصر، المؤسسة سنة 1890.
3. الأستاذ إبراهيم زيدان عن مكتبة الهلال بالفجالة، المؤسسة سنة 1894.
4. صاحب العزة الدكتور أحمد بك أمين عن لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر، المؤسسة سنة 1914.
5. الأستاذ حسن محمد عن مكتبة النهضة المصرية، المؤسسة سنة 1930 .
6. الأستاذ سعيد جودة السحار عن مكتبة مصر، المؤسسة سنة 1932.
7. الأستاذ أحمد محمد إبراهيم عن مكتبة نهضة مصر، المؤسسة سنة 1938.

ولم ينس “الاتحاد المصري العام لدور النشر والمكتبات” واجبه الوطني في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها مصر، فأيد الحكومة في قرارها الخالد بإلغاء معاهدة سنة 1936، واتفاقيتي السودان، كما اشترك في المظاهرة القومية الرائعة التي خرجت يوم 14 نوفمبر سنة 1951، ودعا جميع أعضائه إلى التبرع لصندوق (كتائب التحرير)، وإلى تشجيع نشر المطبوعات التي تبث الروح الوطنية، وتكافح الاستعمار. توازت مع التطورات التقنية الفنية لمهنة النشر تطورات قانونية كان لابد أن تؤثر في أعراف المهنة، وكانت أهم هذه التطورات القانونية:

أولا: اتفاقية برن عام 1886 التي تعد الاتفاقية الأم لكافة القوانين الخاصة بحق المؤلف في العالم.

ثانياً: بدء صدور القوانين الوضعية في مصر (بديلة) عن الأحكام الشرعية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.. والتي توجت بصدور القانون المدني عام 1948 والذي جعل العرف مصدراً للقضاء، نص في مادته الأولى على: –
<< مادة (1): 1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2. فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه: حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. >>

ثالثاً: ثم صدر القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والذي تضمنت أحكامه ما أثر تأثيراً واضحاً في أعراف مهنة النشر.

رابعاً: وكان أهم تغيير في القانون هو صدور قانون إنشاء اتحاد الناشرين في عام 1965 والذي أناط باتحاد الناشرين في البند (4) من المادة الثانية منه وضع قواعد مهنة النشر فنص على:
<< مادة (2): 4- وضع القواعد المنظمة لعملية النشر بما يحقق أهداف الاتحاد. >>

خامساً: أُلغى القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وحل محله قانون حماية حقوق الملكية الفكرية القانون رقم 82 لسنة 2002 والذي أفرد كتابه الثالث لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.